بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۳۸۵۰
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رای هیات عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۹۹/۲۹۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ درخصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود، لذا با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است، لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ بانک سپه برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت بانک تسهیلات بانکی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۳۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره اقدامات این نهاد برای اصلاح نظام اعتبارسنجی تسهیلات خرد، پیرامون جزئیات آن گفت: در مدل کنونی میزان پوشش و دقت آن به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد است، اما در مدل جدید میزان پوشش آن ۱۰۰ و مقدار دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد است
گروه بانک و بورس بازاررنیوز- سعید ترکاشوند- «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون توقف روند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد اظهار کرد: این سیاست متوقف نشده و همین الان هم در حال اجراست، اما مسئله مهمی که پیرامون آن وجود دارد این است که مدل فعلی اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد از کارایی لازمی برخوردار نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در مدل کنونی اعتبار سنجی از نظر پوشش فقط ۳۰ درصد مردم امتیاز اعتباری لازم را دارند و از نظر دقت هم اعداد آن ۶۰ درصد است. در مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات خرد، پوشش آن حدود ۱۰۰ درصد بوده و دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد برآورد می‌شود. در حال حاضر مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات قرابت بسیاز زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد.
وی تصریح کرد: اکنون فرایند آزمایشی این مدل اعتبارسنجی انجام شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. با اتمام مراحل آزمایش آن، به زودی این مدل اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور اجرا خواهد شد.
مشروح گفته‌های محرمیان را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد